خبر

1. 1-صـورت هاي مـالي تلفيقي گروه و شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سـهامي عام) شـامل صورت وضعيت هاي مالي به تـاريخ 29 اسفند 1398 و صـورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي (1) تا (40) توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صـورت هاي مالي ياد شده طبق استانـداردهاي حسـابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طـراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صـورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري ازتحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صـورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صـورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده درصـورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صـورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيـه و ارائـه صـورت هاي مالي به منظـور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائـه صـورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صـورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-به شرح يادداشت 30 توضيحي صورت هاي مالي، سازمان امور مالياتي عليرغم قوانين و آراي نهادهاي مختلف ذيصلاح و نظارتي، همچنان اقدام به مطالبه ماليات عملکرد از شرکت مي نمايد. شرکت هرچند به برخورداري از معافيت هاي قانوني براي ماليات عملکرد سنوات گذشته معتقد بوده و عنوان نموده که اقدامات لازم را حتي تا مرحله استرداد ادامه خواهد داد، اما براي جلوگيري از اقدامات اجرايي، اقدام به پرداخت يا احتساب ذخيره ماليات عملکرد تا پايان سال 1396 نموده است. با توجه به نحوه عمل سازمان امور مالياتي، مبالغ ديگري براي عملکرد سال هاي 1397 و 1398 شرکت مورد مطالبه قرار خواهد گرفت که با توجه به رويه هاي متفاوت سازمان امور مالياتي، امکان تعيين مبلغ دقيق آن وجود نداشته است.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صـورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و شرکت اصلي را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. 6- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده، اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. اين موسسه به اين نتيجه رسيده است که "ساير اطلاعات" که بر مبناي اطلاعات شرکت اصلي تهيه شده است به شرح بند 4 مندرج در مباني اظهار نظر مشروط حاوي تحريف با اهميت است.

7. 7-توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام به الزامات مواد 240 و 148 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص مهلت و چگونگي پرداخت سود سهام مصوب جلب مي شود.
8. 8-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي (37) پيوست صـورت هاي مالي براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1398 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت، در قالب صـورت هاي مالي گزارش گرديده اند، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه اين معاملات با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. 9-گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ارائه گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. 10-در خصوص ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل‌هاي مربوطه، موارد زير قابل توجه مي باشد: -پرداخت سود تقسيم شده مصوب، طبق برنامه اعلام شده (بند 2 ماده 5 دستور العمل انضباطي). -مفاد ماده 15 دستورالعمل حاکميت شرکتي در خصوص تشکيل کميته انتصابات. -ميزان کمک هاي بلا عوض پرداخت شده به اشخاص ثالث (مربوط به انجام مسئوليت هاي اجتماعي شرکت) طي سال مورد گزارش جمعا 99,034 ميليارد ريال بوده است (ماده 19 دستور العمل انضباطي). -افشا صور‌ت هاي مالي ميان‌دوره‌اي شش ماهه حسابرسي شده يکي از شرکت هاي فرعي و تلفيقي شرکت اصلي و ارسال صورتجلسه مجمع عمومي سالانه به اداره ثبت شرکت ها در موعد مقرر (بند هاي 4، 5 و 10 ماده 7 و ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشا اطلاعات). -در ارتباط با رعايت مفاد دستورالعمل کنترل هاي داخلي ناشران پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ايران، در چارچوب چک ليست ابلاغي و با در نظر گرفتن محدوديت هاي ذاتي کنتر‌ل هاي داخلي، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت موارد مندرج در چک ليست مذکور، برخورد نکرده است.
11. 11-در خصوص ميزان سود قابل تقسيم توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 40 صورت هاي مالي، مفاد بند 4 اين گزارش و وضعيت تأمين مالي طرح ها و سرمايه گذاري هاي آتي شرکت جلب مي نمايد.
12. 12-در اجراي ماده (33) دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.