گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
گزارشات 12ماهه حسابرسی شده
صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1393/12/29 (حسابرسي شده)
1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامي عام) "شرکت اصلي" شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 29 اسفند 1393 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام معدني و صنعتي چادرملو

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامي عام) "شرکت اصلي" شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 29 اسفند 1393 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسووليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت‌مديره شرکت اصلي است. اين مسووليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسووليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني شرکت اصلي مسووليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت اصلي و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-14 صورتهاي مالي ذکر گرديده، مديريت شرکت اصلي با استناد به مفاد بند "ب" ماده 159 قانون برنامـه پنج ساله پنجم توسعه مبني بر افزايش مدت معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم در مناطق کمتر توسعه يافته تا سقف مدت بيست سال، شرکت را مشمول ماليات بر درآمد ندانسته و از اينرو بابت ماليات عملکرد سال 1393 هيچگونه ذخيره‌اي در حسابها منظور ننموده است. با توجه به رويه مورد عمل مقامات مالياتي طي سالهاي اخير در تشخيص درآمد مشمول ماليات، تعيين ميزان بدهي شرکت از بابت ماليات بر درآمد سال مالي جاري منوط به رسيدگي مقامات مالياتي و صدور برگ ‌تشخيص مربوطه است.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1393 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت اصلي را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. موارد زير بدون مشروط نمودن اظهارنظر اين موسسه، به اطلاع مي‌رسد: 6-1.همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-24 صورتهاي مالي به تفصيل تشريح شده، هزينه حق انتفاع از پروانه بهره‌برداري معدن ("حق انتفاع") جهت سال‌هاي 1392 و 1393، براساس مفاد قوانين بودجه سالهاي مزبور جمعا به مبلغ 15,091 ميليارد ريال، محاسبه و در بهاي تمام شده کالاي فروش رفته منظور شده است. افزون‌ بر اين، طي سال مالي مورد گزارش، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يزد ("سازمان") به استناد مفاد ماده 14 اصلاحيه قانون معادن ايران، جمعا مبلغ 2,925 ميليارد ريال به عنوان حقوق دولتي سال 1392 و شش ماهه اول سال 1393 از شرکت اصلي مطالبه نموده است. شرکت اصلي با استناد به مفاد ماده 14 قانون معادن که مقرر مي‌دارد پرداخت حقوق دولتي بر عهده دارنده پروانه بهره‌برداري است و پروانه بهره‌برداري نيز از سال 1385 به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) مي‌باشد، ذخيره‌اي در حسابها منظور ننموده است. به دليل اختلاف نظر شرکت اصلي با ايميدرو در خصوص مباني محاسبه حق انتفاع سال 1392 براساس مفاد قانون بودجه سال مزبور و همچنين اختلافات موجود با سازمان مبني‌ بر عدم تعلق حقوق دولتي مطالبه شده به شرکت اصلي، کفايت هزينه‌هاي منظور شده و نبود هرگونه مغايرت در اين رابطه، منوط به حل و فصل نهايي موارد مزبور با ايميدرو و سازمان خواهد بود. 6-2.همانگونه که در يادداشت توضيحي 16-11 صورتهاي مالي به تفصيل ذکر شده، با توجه به ميزان پيشرفت فيزيکي پروژه در دست تکميل احيا در شرکت صنايع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامي خاص)- در مرحله قبل از بهره‌برداري (شرکت فرعي) براساس برنامه‌زمان بندي، تکميل پروژه مزبور و دستيابي به سود آوري مناسب، منوط به اتخاذ راهکارهاي مناسب جهت تامين منابع مالي لازم براي تکميل و راه اندازي آن مطابق با برنامه‌هاي زمان‌بندي پيش‌بيني شده، است.

7. صورتهاي مالي شرکت اصلي براي سال مالي قبل توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته و در گزارش مورخ 1 خرداد 1393 آن موسسه، نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر مشروط ارايه شده است.

8. الزامات مقرر در مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام مصوب حداکثر طي مدت 8 ماه پس از تصويب آن در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام،‌ در خصوص برخي از سهامداران رعايت نشده است. همچنين، با توجه به قسمت اخير مفاد ماده مزبور، نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را در تصميم‌گيري نسبت به تقسيم سود، به آثار مالي موارد مندرج در اين گزارش جلب مي‌نمايد.
9. عليرغم اقدامات و پيگيري‌هاي هيأت‌مديره در خصوص تکاليف مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 19 خرداد 1393، وضعيت معافيت ماليات بر درآمد شرکت تا کنون به نتيجه نهايي نرسيده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت 35 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت شرکت اصلي که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت‌مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده مذکور مبني بر کسب مجوز از هيأت‌مديره شرکت رعايت شده است. به نظر اين موسسه،‌ معاملات ياد‌ شده بر اساس روابط خاص فيمابين صورت پذيرفته و تأييد نهايي آن منوط به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام است.
11. گزارش هيأت‌‌مديره در خصوص فعاليت و وضع عمومي شرکت اصلي، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به مورد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير توسط شرکت رعايت نشده است: 12-1.ارايه پيش‌بيني عملکرد تلفيقي گروه براي سال 1394، ارايه صورتهاي مالي سالانه و مياندوره‌اي شرکت خدمات مهندسي و بازرگاني سي‌پي‌جي (با مسئوليت محدود) و همچنين صورتهاي مالي مياندوره‌اي شرکت صنايع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامي خاص)- در مرحله قبل از بهره‌برداري و شرکت بين المللي معدني و صنعتي سي پي جي پارس (سهامي خاص) ـ (شرکت‌هاي فرعي) و افشاي فوري تعديلات سنواتي به آن سازمان. 12-2.الزامات مفاد بند 3 ماده 5 و همچنين ماده 19دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص نحوه پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي به سهامداران شرکت و عدم تصويب مجمع عمومي عادي بابت کمک‌هاي بلاعوض شرکت براي مخارج تامين آب مورد نياز و همچنين به ساير اشخاص ثالث جمعا به مبلغ 60،304 ميليون ريال.
13. در اجراي ابلاغيه چک ‌ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک‌‌‌ ليست مزبور مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. براساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل قانون اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مذکور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به مورد بااهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد ننموده است.


تاریخ آخرین ویرایش: 1394/03/27


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.