گزارشات مالی

1. 1)صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت معدني و صنعتي چادرملو(سهامي عام) شامل صورت‌ هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند1401 و صورت ‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 43، توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

2. 5)مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است . در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 6)اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارد. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مباني اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. • از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي گروه و شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود. • بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه و شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختاري و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مباني تهيه صورت‌هاي‌ مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. •شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثر گذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده¬اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي¬روند مشخص مي¬شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي¬شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي که در شراطي بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي¬رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 1) صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت معدني و صنعتي چادرملو(سهامي عام) شامل صورت‌ هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند1401 و صورت ‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 43، توسط اين موسسه حسابرسي شده است. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامي عام) به تاريخ 29 اسفند 1401، و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. مباني اظهارنظر 2) حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.

5. 3)منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به ‌منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته‌ است و از اين رو اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

6. 4)مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي ‌که اين مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

7. مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ارائه صورت¬هاي مالي و گزارش فعاليت هيات مديره 20 روز قبل از تاريخ مجمع عمومي صاحبان سهام به بازرس شرکت رعايت نشده است.
8. 8)سرمايه گذاري در مرمت، احيا و واگذاري حق بهره برداري بناي تاريخي چرخاب اردکان(موضوع يادداشت توضيحي 13-6-6) و خريد حق امتياز فوتبال قشقايي شيراز(موضوع يادداشت توضيحي 14-2-2)در فعاليت اساسنامه¬اي شرکت پيش بيني نشده است.
9. 9)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-40 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. با در نظر داشتن موارد مندرج در يادداشت توضيحي 40-4، ‌نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. 10)گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
11. 11)ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب‌ چک ‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است: 1-11- مفاد بند 10 و تبصره 5 ماده 7، ماده 10 و ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت¬هاي ثبت شده نزد سازمان به ترتيب در خصوص افشاي صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي 6 ماهه و پايان سال حسابرسي شده برخي از شرکت¬هاي تحت کنترل (فرعي) ظرف مهلت مقرر، افشاي صورت¬هاي مالي ميان¬دوره¬اي حسابرسي نشده بلافاصله پس از تاييد هيات مديره، ارائه صورت جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت حداکثر ظرف 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به ثبت شرکت¬ها و افشاي اطلاعات بااهميت در خصوص تغييرات اساسي در قرارداد مهم)الحاقيه قرارداد فيمابين با سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران). 2-11- مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 18 مهر 1401 هيات ‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موظف بودن رئيس هيات مديره و عضويت مستقل خارج از اعضاي هيات مديره اکثريت اعضاي کميته انتصابات. 3-11- مفاد آيين نامه خريد، نگهداري و عرضه سهام خزانه مصوب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار در خصوص تعلق سود به سهام خزانه.
12. 12)در رعايت الزامات مقرر در تبصره ماده 40 دستورالعمل حاکميت شرکتي، طي سال مورد گزارش شرکت جمعا مبلغ 1.350ميليارد ريال بابت کمک هاي عام المنفعه و مسئوليت هاي اجتماعي هزينه نموده که طبق مصوبه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 18 تير 1401 بوده است.
13. 13)کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي ، طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مورد بررسي قرارگرفته و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي کنترل¬هاي داخلي ، اين موسسه به مواردي از نقاط ضعف با اهميتي حاکي از عدم رعايت موارد مندرج در چک ليست مذکور ، برخورد ننموده است.
14. 14)در رعايت مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار ، درخصوص پيشنهاد تقسيم سود هيات مديره موضوع يادداشت توضيحي 43 ، اين موسسه به مورد خاصي برخورد ننموده است.
15. 15)در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه¬ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌ ابلاغي آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به دليل عدم استقرار سامانه‌ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان‌هاي ذيربط، کنترل رعايت مفاد مواد 7، 8، 10، 12، 13 و 67 و نيز تبصره‌هاي مواد 22 و 65 آئين نامه اجرايي ميسر نگرديده، همچنين مفاد ماده 38 در خصوص اقدامات واحد مبارزه با پولشويي شامل تهيه برنامه سالانه اجراي قانون، طراحي سازوکار لازم جهت نظارت و کنترل فرآيندهاي مبارزه با پولشويي و ارزيابي ميزان اجراي آن، رعايت نگرديده است.